حقوق المتهم أثناء التحقيق والاستجواب في القانون الكويتي
عندما يُستدعى شخص للتحقيق أو الاستجواب في قضية جزائية بالكويت، فإن القانون يمنحه مجموعة من الضمانات التي تحميه من أي تعسف خلال هذه المرحلة الحساسة، سواء كان ذلك أمام الشرطة أو أمام جهة التحقيق (النيابة العامة أو المحققين المختصين). في هذا المقال نستعرض أبرز حقوق المتهم أثناء التحقيق والاستجواب وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته، مع ذكر أرقام المواد ونصوصها.
أولًا: حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ
يُعد حق الاستعانة بمحامٍ من أهم الضمانات التي كفلها المشرّع الكويتي للمتهم خلال التحقيق:
- تنص المادة 75 (المعدّلة) على أن: “للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما أن يُحضر محاميه في جميع الأحوال، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضًا عليه أو محبوسًا، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق.”
- وتنص المادة 74 مكرر (المعدّلة) على أن: “كل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطيًا، يجب أن يُحاط كتابةً بأسباب حجزه أو حبسه، ويجب تمكينه أيضًا من الاستعانة بمحامٍ ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت.”
- كما تنص المادة 60 مكرر (المعدّلة) على وجوب تمكين المقبوض عليه، أثناء فترة الحجز لدى الشرطة، من الاتصال بمحاميه أو إبلاغ من يراه بما وقع له.
- وبموجب المادة 98، يحق للمتهم أن “يرفض الكلام، أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، أو لأي وقت آخر”.
تجدر الإشارة إلى أن النصوص المتاحة لم تُظهر نصًا صريحًا يُلزم المحقق بإخطار المتهم تحديدًا بحقه في الاستعانة بمحامٍ قبل بدء الاستجواب (كما هو معمول به في بعض الأنظمة القانونية الأخرى)، إلا أن النص يُلزم المحقق بتمكين المتهم من إحضار محاميه إذا كان مقبوضًا عليه أو محبوسًا، ويمنح المتهم صراحة حق طلب تأجيل الاستجواب حتى حضور محاميه.
ثانيًا: حق الصمت وعدم الإكراه
كفل القانون الكويتي للمتهم حقه في عدم الإدلاء بأقوال تدينه، ومنع أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الترهيب أثناء التحقيق:
- المادة 98: “للمتهم أن يرفض الكلام… ولا يجوز تحليفه اليمين، ولا استعمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده.”
- المادة 12: “لا يجوز لمحقق أو لأي شخص ذي سلطة قضائية أن يستخدم التعذيب أو الإكراه للحصول على أقوال متهم أو شاهد.”
- المادة 42 (مرحلة الشرطة): إذا اعترف المتهم أمام ضابط الشرطة، يُدوَّن اعترافه “مبدئيًا”، ثم يُحال إلى المحقق “لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف”، أي أن الاعتراف الأولي أمام الشرطة لا يُعتد به نهائيًا دون التحقق منه أمام جهة التحقيق المختصة.
ثالثًا: حق المتهم في العلم بالتهمة الموجهة إليه
تنص المادة 98 على أنه “إذا كان المتهم حاضرًا، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويًا عن التهمة الموجهة إليه”، وهو ما يعني التزام المحقق بإطلاع المتهم على موضوع الاتهام قبل الشروع في استجوابه.
كما تنص المادة 63 الخاصة بتنفيذ أمر القبض على أن منفّذ الأمر يجب “أن يُخطر به الشخص المطلوب القبض عليه، وأن يُطلعه على نص الأمر إذا طلب ذلك”، بينما تُلزم المادة 74 مكرر بإحاطة المحجوز أو المحبوس احتياطيًا كتابةً بأسباب حجزه أو حبسه.
رابعًا: ضوابط الحبس الاحتياطي ومدده
يُعد الحبس الاحتياطي من أكثر الإجراءات مساسًا بحرية المتهم، لذلك أحاطه القانون بضوابط زمنية وإجرائية دقيقة:
- مدة الحجز الأولي لدى الشرطة: وفق المادة 60 (المعدّلة)، لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزًا مدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيًا.
- الحبس الاحتياطي من المحقق: وفق المادة 69 (المعدّلة)، يجوز للمحقق حبس المتهم احتياطيًا مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ القبض عليه، ولا يصدر أمر الحبس إلا بعد سماع أقوال المتهم (المادة 71).
- حق التظلم: يجوز للمحبوس احتياطيًا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، ويجب على رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببًا.
- تجديد الحبس: يجوز لرئيس المحكمة تجديد الحبس لمدة لا تزيد على 10 أيام في كل مرة، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الأحوال على 40 يومًا من تاريخ القبض على المتهم.
- التمديد بعد ذلك: إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم بعد هذه المدة، فلا يجوز مد الحبس إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع، بناءً على طلب المحقق وبعد سماع أقوال المتهم، ويكون التجديد لمدة 30 يومًا في كل مرة وبحد أقصى 3 أشهر وفق النص المعدّل المتاح.
- حالات يُحظر فيها الحبس الاحتياطي: وفق المادة 70 مكرر، لا يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا كانت الواقعة جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر أو بالغرامة أو بكليهما.
- الإفراج: يجوز للمحقق، وفق المادة 72، أن يأمر بالإفراج عن المتهم في أي وقت إذا رأى أن مقتضيات التحقيق لم تعد تستوجب استمرار حبسه.
ملاحظة: بعض النصوص المتعلقة بتمديد الحبس الاحتياطي لمراحل متقدمة من التحقيق قد تكون محل تعديلات تشريعية لاحقة، لذا يُنصح بالتحقق من آخر تعديل للمادتين 69 و70 عبر محامٍ مختص أو الجهات الرسمية عند التعامل مع حالة واقعية محددة.
خامسًا: حق إبلاغ الآخرين بالاحتجاز
لم يرد في النصوص التي تم الاطلاع عليها التزام صريح وعام يفرض على جهة التحقيق إخطار أسرة المتهم بشكل تلقائي عند القبض عليه أو حبسه. غير أن المادة 60 مكرر تمنح المقبوض عليه نفسه الحق في “الاتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه بما وقع له” أثناء فترة الحجز لدى الشرطة، وهو ما يحقق عمليًا جزءًا من هذا الضمان من خلال تمكين المتهم شخصيًا من التواصل مع من يريد.
سادسًا: أسئلة شائعة
هل يحق للمتهم رفض الإجابة أثناء التحقيق؟
نعم، تنص المادة 98 صراحة على حق المتهم في رفض الكلام، كما يحق له طلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه.
هل يجوز استجواب المتهم دون حضور محامٍ؟
إذا كان المتهم مقبوضًا عليه أو محبوسًا، يُلزم القانون (المادة 75) المحقق بتمكينه من إحضار محاميه أثناء التحقيق، كما يحق للمتهم بموجب المادة 98 طلب تأجيل الاستجواب حتى حضور محاميه. ومع ذلك، لم يرد نص صريح في المواد المتاحة يبطل الاستجواب تلقائيًا بسبب غياب المحامي في كل الحالات، لذا تختلف تقديرات ذلك بحسب وقائع كل قضية، ويُنصح بمراجعة محامٍ مختص للتعامل مع أي واقعة محددة.
كم أقصى مدة للحبس الاحتياطي في الكويت؟
يبدأ الحبس الاحتياطي من المحقق بحد أقصى 10 أيام قابلة للتجديد بما لا يتجاوز 40 يومًا إجمالاً من تاريخ القبض، وبعد ذلك لا يجوز التمديد إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق ضوابط أكثر تشددًا.
هل يمكن للمتهم الاعتراض على قرار حبسه؟
نعم، يحق للمحبوس احتياطيًا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال 48 ساعة من تقديمه.
المصادر
- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 (نسخة معدّلة) — المواد 12، 42، 60، 60 مكرر، 61، 63، 69، 70، 70 مكرر، 71، 72، 74 مكرر، 75، 98، عبر النسخة المنشورة على alkarama.org (نقلاً عن gcc-legal.org).
- مقال حول حقوق المتهم أمام النيابة والتحقيق في القانون الكويتي: aalawyer.co.
- مقال حول مدد الحبس الاحتياطي وضماناته في القانون الكويتي: aalawyer.co.
هذا المقال لأغراض توعوية عامة ولا يُعد استشارة قانونية. تختلف تفاصيل كل قضية باختلاف وقائعها والمستندات المتعلقة بها، لذا يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ مختص بالقانون الجزائي الكويتي قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
