أشهر أسباب رفض طلبات الإقامة في الكويت

يُعد رفض طلبات الإقامة أو إسقاط الحق فيها من أكثر الهواجس التي تشغل الوافدين وأسرهم في الكويت، خصوصًا مع صدور تعديلات تشريعية مهمة في السنوات الأخيرة. في هذا المقال نستعرض أبرز الأسباب والحالات التي قد تؤدي إلى رفض طلب الإقامة أو فقدان الحق فيها في الكويت، استنادًا إلى المرسوم الأميري رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب (الذي حل محل قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 بعد نحو 65 عامًا من العمل به)، إلى جانب التعديلات التنفيذية الخاصة بإقامات التبعية (العائلية) الصادرة مطلع عام 2024.

أولاً: القانون الجديد لإقامة الأجانب (المرسوم الأميري رقم 114 لسنة 2024)

صدر المرسوم الأميري رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، في 36 مادة موزعة على سبعة فصول، لِيحل محل المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 الذي ظل ساري المفعول لأكثر من ستين عامًا دون تعديل جوهري. ونصت المادة 35 من القانون الجديد على إلغاء المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 وكل نص يخالف أحكامه، على أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب القانون القديم إلى حين صدور لوائح جديدة بموجب المادة 34.

ملاحظة منهجية: لم نعثر، عبر المصادر المتاحة لنا وقت إعداد هذا المقال، على نص اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم رقم 114 لسنة 2024 بالتفصيل، كما أن المصادر الإخبارية التي اطلعنا عليها لم تنشر نص المواد القانونية الكاملة بل تقارير صحفية تلخص أبرز أحكامه. لذلك، وتماشيًا مع التزامنا بعدم تخمين أي تفصيل قانوني دقيق، سنكتفي أدناه بما هو موثق صراحة في التغطية الإعلامية الرسمية (وكالة الأنباء الكويتية كونا وموقع الديوان الأميري)، وننصح بشدة بالتحقق من النص الكامل واللائحة التنفيذية الحالية لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو محامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار بناءً على حالة بعينها.

ثانيًا: أبرز الحالات المرتبطة برفض الإقامة أو إسقاط الحق فيها بموجب القانون الجديد

مدد الإقامة والتأشيرات

حدد القانون الجديد مدة الإقامة العادية للأجنبي بما لا يتجاوز خمس سنوات، مع السماح بإقامة تصل إلى عشر سنوات لفئات محددة هي: أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وملاك العقارات، والفئات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. أما تأشيرة الزيارة فلا يجوز البقاء بموجبها أكثر من ثلاثة أشهر، وبعدها يتعين على الزائر الحصول على ترخيص إقامة أو مغادرة البلاد.

العمالة المنزلية والغياب خارج البلاد

ألزم القانون الجديد أصحاب العمل بإبلاغ وزارة الداخلية خلال أسبوعين من تاريخ ترك العامل المنزلي للعمل لديهم. كما نصت التغطيات الإعلامية على أن العامل الذي يبقى خارج البلاد مدة تتجاوز أربعة أشهر دون موافقة مسبقة “يسقط حقه في الإقامة المرخص له بها” وفق الصياغة الواردة في بعض التقارير، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن إقامته “قد تُلغى” في هذه الحالة. نظرًا لتفاوت الصياغة بين المصادر، يُنصح بالتحقق من النص الرسمي الدقيق لهذه المادة.

الإبعاد حتى مع وجود ترخيص إقامة سارٍ

من أبرز ما تضمنه القانون الجديد أن لوزير الداخلية الحق في إصدار قرار بإبعاد الأجنبي “ولو كان حاصلًا على ترخيص بالإقامة”، وذلك في الحالات التي يحددها القانون. غير أن التقارير الإعلامية المتاحة لنا لم تُورد قائمة تفصيلية شاملة لهذه الحالات، واكتفت بالإشارة إلى أن القرار يصدر “في الحالات التي يحددها القانون” دون تعداد كامل لها، لذا لا يمكننا الجزم بقائمة حصرية لأسباب الإبعاد من هذه المصادر وحدها. ويجوز احتجاز من صدر بحقه قرار إبعاد لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد لحين تنفيذ الإبعاد، ويتحمل الكفيل أو صاحب العمل تكاليف الإبعاد (وقد تُستخدم أموال الأجنبي نفسه إن وجدت).

عقوبات الاتجار بالإقامات ومخالفاتها

خصص القانون الجديد فصلًا لتجريم “الاتجار بالإقامات”، ويُقصد به استغلال التأشيرة أو ترخيص الإقامة للحصول على مال أو منفعة، بما في ذلك عن طريق عمل وهمي أو بما يخالف قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية. ووفق ما نقلته الصحف المحلية، تبلغ عقوبة الاتجار بالإقامات الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، بينما تبلغ عقوبة تشغيل عامل خارج الغرض المصرح به، أو تشغيل أجنبي لحساب الغير دون إذن الكفيل، أو إيواء مقيم انتهت إقامته، 3 آلاف دينار لكل مخالفة. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق في جرائم الاتجار بالإقامات، مع إجازة التصالح في بعض الحالات.

ثالثًا: أسباب رفض إقامات التبعية (العائلية) بعد تعديلات يناير 2024

في 28 يناير 2024، دخلت تعديلات على المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب (القديم وقتها) حيز التنفيذ، أصدرها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتضمنت شروطًا جديدة لإقامات التبعية (كفالة الزوجة أو الأبناء) أدت إلى رفض عدد كبير من الطلبات فور تطبيقها. فقد أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أنها رفضت 1,165 طلبًا من أصل 1,800 طلب تم تقديمها في اليوم الأول لتطبيق القاعدة الجديدة على مستوى محافظات البلاد الست، ولم تتم الموافقة إلا على 635 طلبًا فقط.

وتتمثل أبرز الشروط الجديدة التي أدت إلى هذه الموجة من الرفض فيما يلي:

• أن لا يقل الراتب الشهري للكفيل عن 800 دينار كويتي.
• أن يكون الكفيل حاصلًا على مؤهل جامعي.
• أن تكون المهنة التي يعمل بها الكفيل في الكويت متوافقة مع مؤهله العلمي.
• استثناء بعض المهن من شرط المؤهل الجامعي.
• إعفاء الأطفال من سن صفر إلى خمس سنوات (المولودين في الكويت أو خارجها ويقيم ذووهم في الكويت) من شرط الراتب، بشرط موافقة المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة.
• عدم السماح إطلاقًا بكفالة الوالدين أو الإخوة ضمن إقامة التبعية، دون أي استثناءات على هذا المنع وفق ما أوردته التقارير.

ملاحظة: هذه الشروط وردت في تقارير صحفية (كونا، جلف نيوز) ضمن سياق تعديل المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة القديم في يناير 2024، قبل صدور القانون الجديد رقم 114 لسنة 2024 بأشهر. ولم نعثر على مصدر يؤكد ما إذا كانت هذه الشروط بالتحديد لا تزال سارية بنفس الصيغة بعد دخول القانون الجديد ولائحته التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ، أم تم تعديلها. يُنصح بالتحقق من الشروط الحالية مباشرة لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة قبل تقديم أي طلب.

رابعًا: أسئلة شائعة

هل يمكن إبعاد مقيم رغم امتلاكه ترخيص إقامة ساري المفعول؟

نعم، يمنح القانون الجديد (المرسوم رقم 114 لسنة 2024) وزير الداخلية صلاحية إصدار قرار إبعاد حتى لو كان الشخص حاصلًا على ترخيص إقامة سارٍ، في الحالات التي يحددها القانون، وإن كانت المصادر المتاحة لنا لا تُفصّل قائمة شاملة بهذه الحالات.

ما أبرز أسباب رفض طلبات الإقامة التابعة (كفالة الزوجة أو الأبناء)؟

أبرزها عدم استيفاء شرط الحد الأدنى للراتب (800 دينار شهريًا وفق تعديلات يناير 2024)، وعدم امتلاك الكفيل مؤهلًا جامعيًا مناسبًا للمهنة التي يعمل بها، إضافة إلى عدم جواز كفالة الوالدين أو الإخوة إطلاقًا ضمن هذا النوع من الإقامة.

ماذا يحدث إذا بقي العامل المنزلي خارج الكويت مدة طويلة؟

وفق القانون الجديد، إذا تجاوزت مدة بقاء العامل المنزلي خارج البلاد أربعة أشهر دون موافقة مسبقة، فإنه يفقد حقه في الإقامة المرخص له بها، بحسب ما أوردته التقارير الرسمية.

ما عقوبة الاتجار بالإقامات في الكويت؟

الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار كويتي، وفق ما نقلته الصحف عن أحكام القانون الجديد.

المصادر

• الديوان الأميري الكويتي، بيان صدور المرسوم الأميري رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب: da.gov.kw.
• تقرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عبر صحيفة الراي حول صدور المرسوم رقم 114 لسنة 2024: alraimedia.com.
• تقرير صحيفة الجريدة حول تفاصيل القانون الجديد وعقوباته: aljarida.com.
• Kuwait Times، تقرير عن اعتماد سمو الأمير للقانون الجديد: kuwaittimes.com.
• Gulf News، تقرير حول رفض 1,165 طلب إقامة تبعية في اليوم الأول لتطبيق الشروط الجديدة (يناير 2024): gulfnews.com.

هذا المقال لأغراض توعوية عامة ولا يُعد استشارة قانونية. نظام الإقامة في الكويت يشهد حاليًا تحولًا تشريعيًا كبيرًا مع دخول القانون رقم 114 لسنة 2024 حيز التنفيذ، ولم تُنشر بعد كل تفاصيل لائحته التنفيذية الجديدة في المصادر المتاحة لنا، لذا يُنصح دائمًا بمراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو محامٍ مختص للتحقق من الشروط والأحكام النافذة حاليًا قبل اتخاذ أي إجراء.