عقوبة الاحتيال الإلكتروني في القانون الكويتي
مع تزايد عمليات النصب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المصرفية في الكويت، يتساءل كثيرون عن العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال الإلكتروني. والواقع أن المشرّع الكويتي لم يترك هذه الجرائم لنص واحد، بل أفرد لها قانونًا خاصًا إلى جانب النصوص التقليدية لجريمة النصب في قانون الجزاء. في هذا المقال نوضح الفرق بين الاحتيال التقليدي والاحتيال الإلكتروني في القانون الكويتي، والعقوبات المقررة لكل منهما بالتفصيل ومع ذكر أرقام المواد.
أولًا: جريمة النصب (الاحتيال) التقليدية في قانون الجزاء
عرّفت المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 جريمة النصب بأنها: “كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في غلط أو إبقائه في الغلط الذي كان واقعًا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.”
وتنص المادة 232 على عقوبة هذه الجريمة، وهي: الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 225 دينارًا كويتيًا، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة ذاتها على صور أخرى تُعامل بعقوبات مختلفة، منها:
- حالات معينة (كإلزام المجني عليه بتسليم مال أكبر مما كان ملتزمًا به أصلًا، أو استغلال النصب أثناء إبرام عقد أو تنفيذه للحصول على شروط أفضل): الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- نصب القائمين على إدارة مشروعات تقوم على اكتتاب الجمهور بقصد خداعهم لحملهم على الاكتتاب أو تسليم أموال لحساب المشروع: الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 375 دينارًا، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هذه النصوص التقليدية صيغت أصلًا لتغطي صور الاحتيال التقليدية (الوعود الكاذبة، الأسماء والصفات الكاذبة، المستندات المزورة… إلخ)، ولم تكن موجهة أصلًا للاحتيال الذي يتم عبر وسائل تقنية المعلومات.
ثانيًا: الاحتيال الإلكتروني في قانون جرائم تقنية المعلومات
لمواجهة الاحتيال الذي يُرتكب عبر الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية، أصدر المشرّع الكويتي قانونًا خاصًا هو القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتضمن نصوصًا أشد بكثير من نصوص قانون الجزاء التقليدية.
تعريف الاحتيال الإلكتروني
عرّفت المادة 1 من هذا القانون “الاحتيال الإلكتروني” بأنه: “التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية، وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير.”
عقوبة الاحتيال الإلكتروني
تنص المادة 3 من القانون في فقرتها الافتتاحية على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من…”، وتُدرج الفقرة الخامسة من هذه المادة من بين صور هذه الجريمة من: “توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.”
وهذا يعني أن عقوبة الاحتيال الإلكتروني هي: الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3,000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين — أي أن الحد الأدنى للغرامة وحدها (3,000 دينار) يفوق الحد الأقصى للغرامة في جريمة النصب التقليدية (225 دينارًا) بأضعاف مضاعفة.
جرائم ذات صلة قد ترتبط بالاحتيال الإلكتروني
- الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي (المادة 2): الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة من 500 إلى 2,000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، وترتفع العقوبة إلى الحبس حتى سنتين وغرامة من 2,000 إلى 5,000 دينار إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر للبيانات، وإلى الحبس حتى 3 سنوات وغرامة من 3,000 إلى 10,000 دينار إذا كانت البيانات شخصية.
- تزوير محرر إلكتروني (المادة 3 فقرة 2): العقوبة الأساسية هي ذاتها عقوبة المادة 3 (حبس حتى 3 سنوات وغرامة من 3,000 إلى 10,000 دينار)، لكنها ترتفع إلى الحبس حتى 7 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 30,000 دينار إذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية.
- استخدام بيانات بطاقة ائتمانية دون وجه حق (المادة 5): الحبس حتى سنة وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، وترتفع العقوبة إلى الحبس حتى 3 سنوات وغرامة من 3,000 إلى 10,000 دينار إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الغير أو الخدمات التي تتيحها البطاقة.
ظروف مشددة عامة
نصت المادة 11 من القانون على أنه: “لا تقل عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية”، ومنها ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، وشغل الجاني وظيفة عامة واستغلاله سلطته أو نفوذه لارتكابها، واستغلال ناقصي الأهلية، وصدور أحكام سابقة بإدانة الجاني بجرائم مماثلة (العود).
ثالثًا: أي نص يُطبَّق عند التعارض؟
تحسم المادة 16 من قانون جرائم تقنية المعلومات هذه المسألة بوضوح، إذ تنص على أن: “لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.” وهذا يعني أنه في حال تحقق عقوبة أشد بموجب قانون الجزاء التقليدي عن ذات الواقعة، فإن القانون الأشد هو الذي يُطبَّق، إلا أن الاحتيال الإلكتروني بصورته المنصوص عليها في المادة 3/5 من القانون 63 لسنة 2015 عادة ما تكون عقوبته (من حيث الغرامة خصوصًا) أشد من نص المادة 232 من قانون الجزاء في صورته التقليدية.
كما تنص المادة 17 من القانون 63/2015 على أن النيابة العامة وحدها هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم.
رابعًا: أسئلة شائعة
ما الفرق بين النصب التقليدي والاحتيال الإلكتروني في الكويت؟
يخضع النصب التقليدي (كالوعود الكاذبة أو انتحال الصفة وجهًا لوجه أو عبر وسائل تقليدية) للمادتين 231 و232 من قانون الجزاء، بعقوبة حبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 225 دينارًا. أما إذا ارتُكب الاحتيال باستخدام شبكة معلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، فتسري المادة 3/5 من القانون 63 لسنة 2015، بعقوبة حبس حتى 3 سنوات وغرامة تتراوح بين 3,000 و10,000 دينار.
هل يمكن أن تُطبَّق عقوبة أشد من الموجودة في قانون جرائم تقنية المعلومات؟
نعم، إذا كانت هناك عقوبة أشد منصوصًا عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر عن ذات الفعل، فإنها تُطبَّق بدلًا من عقوبة القانون 63/2015، وفقًا للمادة 16 من هذا القانون.
من الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الاحتيال الإلكتروني؟
النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم تقنية المعلومات، بما فيها الاحتيال الإلكتروني، وفقًا للمادة 17 من القانون 63 لسنة 2015.
هل تُصادَر الأجهزة المستخدمة في الاحتيال الإلكتروني؟
نعم، أجاز القانون مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وكذلك عائداتها، كما يجوز إغلاق المحل أو الموقع الذي استُخدم لارتكابها مدة لا تتجاوز سنة إذا كان صاحبه على علم بذلك.
المصادر
- قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات — المواد 1، 2، 3، 5، 11، 16، 17، عبر النسخة المنشورة على alkarama.org.
- شرح المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي: mohamie-kuwait.com.
- مقال حول جريمة النصب وعقوبتها في قانون الجزاء الكويتي: mohamah.net.
- مقال حول عقوبة النصب والاحتيال في الكويت: mohamie-kuwait.com.
هذا المقال لأغراض توعوية عامة ولا يُعد استشارة قانونية. تختلف تفاصيل كل قضية باختلاف وقائعها والمستندات المتعلقة بها، لذا يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ مختص بالقانون الجزائي الكويتي قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
