كيفية كتابة عقد شراكة قانوني صحيح في الكويت

يُعد عقد الشراكة التجارية حجر الأساس لأي شركة أشخاص في الكويت، وأي خلل في صياغته قد يؤدي إلى بطلانه أو إلى نزاعات مستقبلية بين الشركاء. في هذا المقال نوضح أبرز الشروط والبيانات الواجب توافرها في عقد شركة التضامن (وما يشابهها من شركات الأشخاص) ليكون صحيحًا ونافذًا قانونًا، استنادًا إلى قانون الشركات الكويتي الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

أولًا: الشكل الكتابي الموثق إلزامي وإلا وقع العقد باطلًا

تنص المادة 7 من قانون الشركات على أنه: “فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلًا.” وهذا يعني أن عقد شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة، على خلاف شركة المحاصة، يجب أن يُفرغ في محرر رسمي موثق (كالتوثيق لدى الجهات الرسمية المختصة)، وإلا اعتُبر العقد باطلًا. ويجوز للشركاء أنفسهم التمسك بهذا البطلان فيما بينهم، كما يجوز للغير التمسك به تجاه الشركاء. فإذا تقرر البطلان بناءً على طلب أحد الغير، اعتُبرت الشركة في مواجهته كأن لم تكن، أما إذا تقرر بناءً على طلب أحد الشركاء، فلا يسري إلا من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة لذلك الشريك. كما تلزم المادة 8 المؤسسين أو الشركاء بالتضامن في تعويض الضرر الناشئ عن بطلان العقد تجاه الشركة أو الشركاء أو الغير.

ثانيًا: الشهر (التسجيل والنشر) ضروري لنفاذ العقد تجاه الغير

تنص المادة 9 على أنه: “فيما عدا شركة المحاصة، يُشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم يُشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير.” وإذا كان النقص في الشهر يتعلق ببعض البيانات فقط، فإن عدم النفاذ تجاه الغير يقتصر على تلك البيانات دون غيرها، مع جواز احتجاج الغير حسن النية بوجود الشركة أو بما طرأ عليها من تعديلات حتى لو لم تُشهر. ويُسأل المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الأضرار الناتجة عن عدم الشهر. كما تقضي المادة 23 بأن الشركة (عدا المحاصة) تكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجب أن تحمل الجنسية الكويتية وأن يكون لها موطن مسجل في السجل التجاري. وتحظر المادة 24 على الشركة مباشرة نشاطها قبل تمام الشهر والحصول على التراخيص اللازمة.

ثالثًا: البيانات الإلزامية في عقد شركة التضامن (المادة 38)

تُعد المادة 38 من أهم المواد عمليًا عند صياغة عقد الشراكة، إذ تنص على أنه: “يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية”، وهي وفق النص المتاح:

• اسم الشركة واسمها التجاري.
• مركز الشركة الرئيسي.
• غرض الشركة.
• مدة الشركة إن وُجدت.
• أسماء الشركاء وألقابهم ومحال إقامتهم.
• طريقة الإدارة وأسماء المديرين وصلاحياتهم.
• مقدار رأس المال وحصة كل شريك فيه، مع بيان تفصيلي للحصص العينية وتقديرها (على ألا تقل نسبة الملكية الكويتية عن 51% من رأس المال).
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
• السنة المالية للشركة.
• أحكام التصفية عند انتهاء الشركة.

ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى يرونها مناسبة، طالما لا تتعارض مع أحكام القانون.

ملاحظة: لم نتمكن من الوصول إلى نص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتحديد الحد الأدنى لرأس مال شركة التضامن، إذ تحيل المادة 37 هذا التحديد إلى اللائحة التنفيذية دون أن يرد الرقم في النص الذي اطلعنا عليه. كما لم نتمكن من الوصول إلى فصل العقوبات الكامل في القانون للتأكد من الجزاءات الجنائية المحتملة على مخالفة أحكامه. يُنصح بالتحقق من هذه الأرقام عبر محامٍ متخصص أو وزارة التجارة والصناعة قبل صياغة أي عقد شراكة فعلي.

رابعًا: تسمية الشركة ومسؤولية الشركاء

تنص المادة 33 على أن شركة التضامن “شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة”، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف هذا التضامن في المسؤولية. ويكتسب كل شريك فيها صفة التاجر، وإذا أُشهر إفلاس الشركة اعتُبر جميع الشركاء مفلسين. أما اسم الشركة فيتكون من أسماء جميع الشركاء، أو اسم واحد أو أكثر منهم مضافًا إليه عبارة “وشركاه” أو “وشركاؤهم”، متبوعة بعبارة “شركة تضامن”، ولا يجوز أن يظهر فيه اسم غير شريك، وإلا أصبح هذا الشخص مسؤولًا شخصيًا مع الشركاء تجاه الغير حسن النية.

خامسًا: قواعد توزيع الأرباح والخسائر في حال سكوت العقد

تنص المادة 18 على أن توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء يكون بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يتفق العقد على خلاف ذلك، وأنه: إذا لم يحدد العقد نصيب أحد الشركاء من الربح أو الخسارة، كان نصيبه بنسبة حصته في رأس المال؛ وإذا تضمن العقد شرطًا يحرم أحد الشركاء من الأرباح أو يعفيه من الالتزام بالخسائر، وقع هذا الشرط باطلًا مع بقاء العقد صحيحًا؛ وإذا حدد العقد نصيب الشريك من الربح فقط، كان نصيبه من الخسارة مساويًا له، والعكس صحيح. ويقع باطلًا أي شرط يمنح شريكًا فائدة ثابتة على حصته. أما الشريك الذي يقدم عمله فقط (دون رأس مال)، فإذا لم يحدد العقد نصيبه، يجوز له طلب تقدير قيمة عمله لتحديد نصيبه على أساسها.

سادسًا: إدارة الشركة وحدود سلطة المدير

وفق المادة 44، تكون إدارة شركة التضامن بواسطة مدير أو أكثر من الشركاء حسب ما يحدده العقد. ويحظر على المدير، بموجب المادة 46، القيام بتصرفات تخرج عن أعمال الإدارة المعتادة دون موافقة جميع الشركاء أو نص صريح في العقد يجيز ذلك، ومنها على سبيل الحصر: التبرعات، وبيع عقارات الشركة إلا إذا كان ذلك ضمن غرضها، ورهن أموال الشركة، وبيع أو رهن المتجر، والاقتراض، وكفالة ديون الغير، والتحكيم بطريق الصلح، والصلح والإبراء. كما يحظر على المدير أو الشريك، وفق المادة 48، التعاقد مع الشركة لحسابه الخاص أو لحساب الغير، أو منافستها، دون إذن مسبق من جميع الشركاء في كل حالة على حدة.

سابعًا: شركة التوصية البسيطة — فئتان من الشركاء

بالنسبة لمن يرغب بإشراك ممول لا يريد المشاركة في الإدارة، تنص المادة 56 على أن شركة التوصية البسيطة “تتكون من فئتين من الشركاء: 1- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين. 2- شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسؤولًا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.” وتسري على هذا النوع من الشركات، وفق المادة 57، معظم أحكام شركة التضامن فيما يخص التأسيس والقيد والحد الأدنى لرأس المال والإدارة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويُحظر على الشريك الموصي، وفق المادة 59، التدخل في أعمال الإدارة ولو بتفويض، وإلا أصبح مسؤولًا شخصيًا عن الأعمال التي باشرها فعلًا لحساب الشركة.

ثامنًا: أسئلة شائعة

هل يصح عقد شراكة شفهي بين الشركاء في الكويت؟

لا، باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا في محرر رسمي موثق وفق المادة 7، وإلا وقع باطلًا.

ما العنصر الذي يجعل الشركاء في شركة التضامن مسؤولين بأموالهم الشخصية؟

طبيعة شركة التضامن ذاتها تقوم على مسؤولية الشركاء الشخصية بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وفق المادة 33، ويقع باطلًا أي اتفاق على خلاف ذلك.

ماذا يحدث إذا لم يحدد عقد الشراكة نصيب كل شريك من الأرباح؟

وفق المادة 18، يكون نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر بنسبة حصته في رأس المال إذا لم يحدد العقد خلاف ذلك.

ما الفرق بين الشريك المتضامن والشريك الموصي؟

الشريك المتضامن مسؤول بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة وهو من يتولى الإدارة (ويُشترط أن يكون كويتيًا)، بينما الشريك الموصي لا يُسأل إلا بمقدار حصته في رأس المال ولا يجوز له التدخل في الإدارة.

المصادر

• القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات — المواد 1، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 18، 22، 23، 24، 33، 35، 37، 38، 44، 46، 48، 56، 57، 58، 59، عبر النسخة الرسمية المنشورة على موقع وزارة العدل الكويتية: moj.gov.kw.

هذا المقال لأغراض توعوية عامة ولا يُعد استشارة قانونية. تم استخراج نص القانون من نسخة PDF رسمية قد تحتوي على أخطاء طفيفة ناتجة عن عملية تحويل النص، كما لم نتمكن من الوصول إلى تفاصيل اللائحة التنفيذية (كالحد الأدنى لرأس المال) أو فصل العقوبات الكامل في القانون. لذا يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ متخصص بقانون الشركات الكويتي، أو التحقق من النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية، قبل صياغة أو توقيع أي عقد شراكة فعلي.