كيف يتم الطعن على الأحكام الجنائية؟
عندما يصدر حكم في قضية جزائية بالكويت، سواء بالإدانة أو بالبراءة، فإن القانون يتيح لأطراف الدعوى (المحكوم عليه والنيابة العامة والمدعي بحسب الأحوال) طرقًا للطعن على هذا الحكم أمام درجات تقاضٍ أعلى. في هذا المقال نوضح كيف يتم الطعن على الأحكام الجنائية في الكويت، عبر درجتي الاستئناف والتمييز، استنادًا إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
أولًا: التدرج القضائي في المواد الجزائية
ينص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (المادة 3) على أن المحاكم الجزائية في الكويت تنقسم إلى درجتين:
- محاكم الدرجة الأولى: محكمة الجنح (تنظر قضايا الجنح وتتألف من قاضٍ واحد) ومحكمة الجنايات (تنظر قضايا الجنايات وتتألف من 3 قضاة).
- المحاكم الاستئنافية: محكمة الجنح المستأنفة (تنظر استئناف أحكام الجنح وتتألف من 3 قضاة) ومحكمة الاستئناف العليا بدائرتها الجزائية (تنظر استئناف أحكام الجنايات).
وفوق هاتين الدرجتين، توجد محكمة التمييز، وهي محكمة واحدة مقرها مدينة الكويت ولها دوائر متعددة لنظر الطعون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية، بما فيها دائرة جزائية تختص بالطعون بالتمييز في الأحكام الجزائية.
ثانيًا: استئناف الأحكام الجزائية
استئناف أحكام الجنايات
تنص المادة 8 على أن: “الأحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة، وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.” وهذا يعني أن جميع أحكام محكمة الجنايات، دون استثناء، تقبل الاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة على حدٍ سواء.
استئناف أحكام الجنح
تختلف قاعدة الاستئناف في الجنح بحسب طبيعة الحكم، إذ تنص المادة 5 على أن:
- الحكم الصادر في جنحة بغرامة لا تجاوز 40 دينارًا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه، لكن يجوز استئنافه من المدعي.
- حكم البراءة في جنحة يجوز استئنافه من المدعي فقط.
- ما عدا ذلك من أحكام الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه والمدعي معًا.
وينظر استئناف أحكام الجنح أمام محكمة الجنح المستأنفة، التي تتألف من 3 قضاة (المادة 6).
مواعيد الاستئناف
تحدد مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مواعيد معينة لرفع الاستئناف، وتختلف هذه المواعيد بحسب ما إذا كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا، وبحسب تاريخ آخر تعديل تشريعي طرأ على المادة ذات الصلة (المادة 201 وفق بعض المصادر القانونية). ولأن بعض المصادر الثانوية تذكر أرقامًا متفاوتة لهذا الميعاد (20 يومًا وفق بعضها، 30 يومًا وفق بعضها الآخر)، فإننا لا نجزم برقم واحد ثابت في هذا المقال، وننصح بشدة بالتحقق من الميعاد الدقيق المطبق على الحالة فور صدور الحكم عبر محامٍ مختص أو قلم كتاب المحكمة المختصة، نظرًا لأن فوات الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف شكلًا.
ثالثًا: الطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز
بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف (محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الاستئناف العليا)، يجوز لأطراف الدعوى في حالات معينة الطعن على هذا الحكم بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
نشأة محكمة التمييز في الكويت
صدر القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، الذي أنشأ في البداية دائرة للتمييز ضمن محكمة الاستئناف. ثم جاء المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء لينص لأول مرة، في مادته الثالثة، على إنشاء “محكمة التمييز” كمحكمة مستقلة، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من المستشارين، وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين.
طبيعة الطعن بالتمييز
محكمة التمييز هي، بحسب الأصل العام المستقر في الفقه والقضاء الكويتي، “محكمة قانون وليست محكمة واقع”، أي أنها لا تعيد نظر وقائع الدعوى من جديد كما تفعل محكمة الاستئناف، وإنما تراقب مدى صحة تطبيق القانون وتفسيره من جانب محكمة الموضوع. ومن أبرز أوجه الطعن بالتمييز المستقرة في النظام القضائي الكويتي (بحسب القواعد العامة):
- مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- وقوع بطلان في الحكم نفسه، أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم.
- تعارض الحكم مع حكم سابق نهائي صادر بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي به.
وتصدر محكمة التمييز أحكامها في الطعون الجنائية من خلال دائرتها الجزائية المختصة، وتُعد أحكامها نهائية باتة لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
تنبيه: القواعد التفصيلية الخاصة تحديدًا بالطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية (كمواعيده الدقيقة وشروطه الخاصة بالمواد الجنائية تحديدًا) منظمة أساسًا في القانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته (ومنها القانون رقم 17 لسنة 2017)، ولم نتمكن من الوصول إلى النص الكامل المحدث لهذا القانون أثناء إعداد هذا المقال. لذا، فإن الأسس العامة المذكورة أعلاه مستقاة من القواعد العامة لنظام التمييز في الكويت، وننصح بمراجعة محامٍ مختص أو مراجعة النص الرسمي المحدث للقانون 40/1972 للحصول على التفاصيل الدقيقة الخاصة بأي قضية جزائية محددة.
رابعًا: أسئلة شائعة
هل يمكن استئناف أي حكم جزائي؟
أحكام الجنايات جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه والنيابة العامة. أما أحكام الجنح، فتختلف قابليتها للاستئناف بحسب الحكم ومقدار الغرامة ومن يطعن عليه (المحكوم عليه أو المدعي)، وفق المادة 5.
ما الفرق بين الاستئناف والتمييز؟
الاستئناف يعيد نظر الدعوى من حيث الواقع والقانون معًا أمام محكمة أعلى، بينما التمييز يقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره دون إعادة بحث الوقائع، ولذلك يُطلق على محكمة التمييز وصف “محكمة قانون لا واقع”.
أي محكمة تنظر الطعن بالتمييز في القضايا الجزائية؟
تنظره الدائرة الجزائية لدى محكمة التمييز، وهي المحكمة العليا الوحيدة في الكويت، ومقرها مدينة الكويت.
هل يمكن الطعن على حكم محكمة التمييز؟
لا، أحكام محكمة التمييز نهائية باتة ولا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
المصادر
- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 (نسخة معدّلة) — المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، عبر النسخة المنشورة على alkarama.org.
- بحث قانوني حول تعريف محكمة التمييز وفقًا للقانون الكويتي: mohamah.net.
- مقال حول إجراءات ومدة استئناف الجنح في القانون الكويتي: mohamie-kuwait.com.
هذا المقال لأغراض توعوية عامة ولا يُعد استشارة قانونية. تختلف تفاصيل كل قضية باختلاف وقائعها والمستندات المتعلقة بها، لذا يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ مختص بالقانون الجزائي الكويتي قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
